[ مطالبه مجنى عليه ديهء اعضاى مقطوعه ] اگر مجنى عليه بگويد : « ديهء يكى از اين اعضاى مقطوعه را مىخواهم ، و قصاص باقى ، حق آن بماند » مسموع نمىشود ، زيرا ديه قطعى نيست بلكه مقطوع ، ارش است ؛ و اگر بگويد : « ارش يكى را مىخواهم ، و قصاص باقى بعد از تبيّن ، باقى باشد حق آن » قبول مىشود ، زيرا ارش معلوم است براى غير آن چه در واقع قصاص دارد بعد از تبيّن ؛ و چون فعلًا استحقاق قصاص فعليت ندارد بلكه مىتواند اقل دو ديه و اقل دو ارش را بگيرد پس ديه گرفتن فعلى ، مفوّت قصاص بعدى است ، بخلاف ارش گرفتن فعلى كه به غير متعلق قصاص بر هر تقدير واقعيت دارد و فوت نمىشود به آن چه گرفته است ؛ بلى بعد از تبيّن ، ممكن است به سبب تبيّن تكميل بشود مثل ديه مفوّت قصاص ، و بعد از تبيّن حال از ذكوريّت و انوثيّت قصاص در معلوم مىشود ، و رعايت اقل ارشها مىشود به تقرير يا تكميل . و ممكن است در مطالبه ، فرق بين ديه و ارش باشد ، زيرا ديه فرع استحقاق قصاص [ است ] و آن تا آخر معلوم نيست ، بخلاف ارش پس مطالبهء آن بىمانع است به نحو متقدم ، بخلاف ديه در عمد ، پس مطالبهء ارش براى زائد واقعى در اقل احتمالين مستلزم اسقاط حق قصاص و ديه صلحى آن باشد و ظهور حال ، تأثيرى در تغيير نداشته باشد مگر تكميل متقدم بر تقديرى ، و عدم استلزام به اين مىشود كه اقل ارشها را بگيرد و حق قصاص را به جاى خود باقى بدارد كه در وقت تبيّن مطالبه نمايد ؛ و اين كه به صورت امكان مذكور شد اقرب است . و اگر تا آخر معلوم نشد و يأس از علم ، حاصل شد ، قصاص منتفى است [ و ] اقل دو ديه و اقل دو ارش ثابت است يا نصف ديه هر عضو و نصف حكومت آن براى رعايت دو احتمال ، و اين ديه صلحى نيست . قصاص در أليتين در اليتين ، با امكان رعايت مماثلت ، قصاص ثابت است و همچنين ثبوت ديه صلحى يا غير صلحى در هر دو و نصف آن در يكى ، و گر نه اقتصار بر ارش مىشود .